به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۰ حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در صدور نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر “الزمی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و تعقیب استنکاف کنندگان از رأی دیوان عدالت اداری” اعلام کرد که برگ سبز صادر شده از سوی پلیس برای مالکان خودروها کفایت می‌کند و دیگر هیچ نیازی به مراجعه به دفاتر استاد رسمی نیست. هرچند این خبر خوشحالی فراوانی برای پلیس و شرکت خصوصی رهگشا داشت اما مردم خبر ندارند این اطلاعیه چه تبعاتی برای آنها خواهد داشت.

اول) رأی دیوان درباره ابطال بخشنامه چند سال قبل معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص وکالتنامه‌ها بود که در آن توصیه شده بود؛ دفاتر حتی‌المقدور به سمت اسناد قطعی پیش بروند و ترجیحاً در دفاتر وکالتنامه تنظیم نکنند البته این بخشنامه اختیاری بود و بخشنامه ارشادی محسوب می‌شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود این بخشنامه را ابطال کرد که مشکلی نیست زیرا نمی‌توان در وکالت محدودیت گذاشت اما دادستان کل کشور در نامه خود به آن بخشنامه استناد کرده و تأکید می‌کند در آن الزام نشده که مردم برای تنظیم سند خودرو به دفاتر مراجعه کنند.

دوم) ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی تکلیف را روشن کرده و می‌گوید؛ که دفاتر اسناد رسمی باید تنظیم سند خودرو را انجام دهند و مراکز تعویض پلاک هم پلاک را تعویض کنند. این ارتباطی به اینکه مالکان جدید خودرو به دفاتر نروند ندارد و آن بخشنامه سازمان ثبت هم قائل به این موضوع نبود. شکایتی هم که در دیوان عدالت اداری شده بود نسبت به وکالتنامه بود که هیئت عمومی آن را ابطال کرد که درست هم بود.

سوم) در بخشنامه دادستان کل کشور، اشاره‌ای به ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و یا ماده ۲۲ قانون حمل‌و نقل بین‌المللی شده است؛ باید این را در نظر بگیریم که ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی بعد از این مواد قانونی مصوب شده است و قانون مؤخر، تقدم بر قانون مقدم دارد و مبنا، قانون مؤخر است. تکلیف کار اینجا روشن شده است اما متأسفانه نه دیوان عدالت اداری و نه دادستانی کل کشور، ماده ۲۹ را مورد توجه قرار نداده‌اند. مگر می‌شود قانونگذار وقت و انرژی و هزینه صرف کند و قانونی را با این فرآیند حقوقی که برای آن باید طی شود مصوب کند بعد به مردم گفته شود؛ حالا شما اختیار دارید که این قانون را انجام دهید یا نه!

**ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین ‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.**

چهارم) قانون و ماده ۲۹ نقل و انتقال خودرو را به دفاتر سپرده و حالا در مرکز تعویض پلاک گفته که مباحثی مانند اصالت خودرو، احراز هویت مالک خودرو، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوقه را انجام دهد و نسبت به تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کنند. از همین “به نام مالک” جدید این برداشت را کردند که مالک جدید یعنی “انتقال جدید” در حالی که اینطور نیست و اگر قرار بود اینطور باشد، اصلاً نامی از دفاتر اسناد رسمی به میان نمی‌آمد. ضمن اینکه در تبصره یک این ماده می‌گوید: “نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.” و اگر قرار نبود که نقل و انتقالی صورت بگیرد، نیازی به این امر نبود. اگر اختیاری است چرا باید دفاتر در مراکز تعویض پلاک مستقر شود؟ این ماده قانونی کاملاً مشخص و شفاف است و متأسفانه جناب آقای منتظری به آن توجهی نکرده‌اند.

پنجم) دادستان کل کشور نمی تواند قانون تفسیر کند و این وظیفه مجلس شورای اسلامی است. برای همین علت اینکه مصوبه در ابتدا رفت به شورای نگهبان و به مجلس بازگردانده شد، همین بود که دفاتر اسناد رسمی را در این قانون دیده شود؛ چون برای اولین بار در ماده ۲۹ به بحث دفاتر اسناد رسمی اشاره نشده بود. شورای نگهبان ایراد گرفت و در مجلس اصلاح شد و تنظیم سند اجباری شد.

ششم) وقتی می‌گوییم که نروید در دفاتر اسناد رسمی سند تنظیم نکنید، به این معناست که حقوق دولتی پرداخت نخواهد شد که نوعی تضییع حقوق دولتی است. مگر می‌شود قانون در مواد مختلف و قانون بودجه در سال‌‌های مختلف، نحوه پرداخت حق‌الثبت اتومبیل را مشخص کند، دارایی هر سال مالیات منطقه‌ای را به دفاتر اعلام کند، نیم درصد حق‌الثبت و نیم درصد کاداستر را و مالیات نقل و انتقال را اعلام کند، بعد ما بگوییم که اینها همه هست اما اختیاری است و اصلاً نیازی نیست که سندی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که این هزینه‌ها پرداخت شوند. اگر کسی می‌گوید که این قانون نباید در دفاتر اسناد اجرا شود، اینها تضییع حقوق دولتی است؛ چون کسی که به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو مراجعه نمی‌کند، بالطبع حقوق دولتی را هم پرداخت نمی‌کند.

دادستان‌های استان‌ها قاعدتاً نمی‌توانند در این باره اظهارنظر کنند، آنها می‌توانند از نظر قضائی دستور صادر کنند اما نمی‌توانند اظهارنظر کلی کنند. اگر اقدام آنها در راستای قانون بوده که قانون تکلیف همه را مشخص کرده و فصل‌الخطاب همه مسایل در کشور قانون است. همه باید قانون‌مدار باشیم و قانون‌مداری باید در کشور اصل محسوب شود. اگر در قانون ایراد و ابهام و مشکلی است، باید از مرجع تشخیص که خودِ قانونگذار است سؤال شود. اگر هر کسی تفسیر خودش را اعلام کند می‌شود همین تشتت‌ها که در فضای جامعه است و مردم بلاتکلیف شده‌اند.

هفتم)  بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مبلغ وصولی که بابت تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود به حساب دفتر واریز می‌شود. توجه کنید که به حساب دفتر و نه به حساب سردفتر. از همین عدد بلافاصله ۱۵ درصد به دفتریار، ۱۵ درصد به کارکنان و ۱۰ درصد به کانون سردفتران پرداخت می‌شود. از الباقی هم مبالغی برای مالیات بر مشاغل، هزینه‌های جاری دفتر، حقوق پرسنل، اجاره محل و … کسر می‌شود، پس مبلغ بسیار ناچیزی به سردفتر می‌رسد و اینطور نیست که تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد، نفع مالی زیادی برای سردفتر دارد.

*پول دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو را هلال احمر می گیرد نه سردفتر

همچنین در بودجه کشور پیش‌بینی شده است تا دولت از محل انجام معاملات خودرو حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این درآمد مربوط به هلال‌احمر است و مابقی هم بین دستگاه‌های مختلف برای انجام وظایف مقرر تقسیم می‌شود. یعنی پولی که مردم به دفترخانه ها می دهند در جیب هلال احمر می رود نه سردفتر … و قوه قضائیه … مردم تصور می‌کنند هزینه دریافتی بابت نقل و انتقال خودرو در دفاتر به جیب سردفتران می‌رود اما واقعیت این است که سهم ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی از این درآمد هنگفت، بسیار ناچیز و فقط معطوف به بخشی از حق‌التحریر است. بخش اصلی هزینه نقل‌وانتقال خودرو، مربوط به مالیات است که به ازای هربار تعویض پلاک خودرو باید معادل یک درصد ارزش خودرو وصول شود.