معاون حقوقی اسبق رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،در مورد مناقشه حقوقی با موضوع ثبت نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی میان کانون سردفتران و دفتریاران و نیروی انتظامی اظهار کرد: از آنجایی که من قاضی هستم و دفاتر اسناد رسمی متصل به دستگاه قضا است بهتر است اظهار نظر نکنم اما از طرفی باید به منافع مردم توجه کرد و مطلوب است که مردم ثبا اسناد خود را در یک مرجع امور ثبتی خود انجام دهند، که ظاهراً قرار است مجلس راجع به استفساریه این قانون اعلام نظر کند.

وی در رابطه با موضوع ثبت مالکیت خودرو تا پیش از تفسیر قانون در مجلس، عنوان کرد: توسعه اسناد رسمی به نفع اثبات مالکیت است و هر طرف دلایل توجیهی خود را دارد. اگر بتوانند نتیجه بگیرند که مردم هزینه سنگینی متقبل نشوند و اثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی حفظ شود بسیار بهتر است.

معاون حقوقی اسبق رئیس جمهور که خود در زمان تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با این چالش حقوقی مواجه بود، خاطرنشان کرد: سند رسمی در قانون مدنی تعریف شده است و به سند اطلاق می شود که در دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد مامورین صلاحیتدار و در حدود صلاحیت آنها تنظیم شود. نیروی انتظامی به این قسمت از قانون استناد می‌کند این طور تلقی می‌کند که آنها مامورین ذی‌صلاحی هستند و خودشان دارند سند را تنظیم می‌کنند و نیازی نیست که مجدد در دفاتر اسناد رسمی سند تنظیم شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صدور سند مالکیت در صلاحیت مرجعی همچون نیروی انتظامی است، گفت: نیروی انتظامی نمی‌گوید که ما سند مالکیت صادر می‌کنیم بلکه آنها برگه سبز صادر می‌کنند و آن را در حکم سند رسمی می‌دانند، قانون مربوط به اسناد رسمی هم دو بخش دارد که یکی دفاتر اسناد رسمی و دیگری ماموران ذیصلاح بوده و در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی و پلیس هر کدام یک بخش از قانون را استناد می‌کنند که در واقع هر دو نهاد پشت حرف‌هایشان یک منطق وجود دارد که مجلس می تواند با تفسیر درست به این چالش پایان دهد.

معاون حقوقی اسبق رئیس جمهور موضوع فرار مالیاتی با حذف دفاتر اسناد رسمی را هم قابل تامل دانست.