دکتر ابوالحسن فقیه در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به مناقشه حقوقی پلیس با دفاتر اسناد رسمی گفت: بخشی از درآمد هلال احمر از پرداخت‌هایی است که در هنگام ثبت رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی از سوی مردم پرداخت می شود.

وی افزود: البته فقط خودرو نیست بلکه کل حق الثبت‌ها در سایر معاملات را شامل می‌شود. اما معاملات خودرو بیشترین فراوانی را دارد و اگر خودرو حذف شود قسمتی از درآمد هلال احمر از بین می‌رود و چنانچه جایگزین نشود این نهاد دچار مشکل خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال احمر در دولت نهم اظهار کرد: اگر قرار باشد این اتفاق بیافتد -و دیگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود- باید جوانب آن هم در نظر گرفته شود، زیرا هلال احمر حتماً دچار مشکل خواهد شد، چند سال قبل هم هنگام تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی موافقان حذف سند رسمی نقل و انتقال خودرو در مجلس منتقد بودند و به همین دلیل مجلس رفتیم و دفاع کردیم.

دکتر فقیه گفت: اگر در حال حاضر هم عده‌ای بخواهند ثبت رسمی سند نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها را حذف کنند بسیاری از ردیف‌های بودجه جمعیت هلال احمر حذف می‌شود و اگر قرار است این اتقاق بیافتد باید خیلی عمیق‌تر به موضوع نگاه شود و کسانیکه متضرر می‌شوند در بحث بودجه، حداقل بودجه‌های آنها جایگزین شود.